الرئيسية / تقارير / ماذا لو سقطت “مأرب” بيد الحوثيين؟

ماذا لو سقطت “مأرب” بيد الحوثيين؟

– مبعوث الأمم المتحدة فشل في إقناع إيران بالتدخل للضغط على جماعة الحوثي لوقف تقدمها عسكريا في محافظة مأرب، مركز الثروة النفطية وآخر معقل للحكومة الشرعية في الشمال
– السعودية تخشى أن يؤدي سقوط مأرب إلى زيادة الدعم الإيراني للحوثيين بعد أنباء عن توقف المفاوضات بين الرياض وطهران بالتزامن مع تقدم الحوثيين وتضاؤل فرص قبولهم بالوساطات الأممية لإنهاء الحرب
– سيطرة الحوثيين على مأرب قد تؤدي إلى انهيار الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وامتثال السعودية والمجتمع الدولي لشروط الجماعة قبل الدخول في أي مفاوضات سلام محتملة

طيلة سنوات من إدراكها عدم إمكانية حسم الحرب في اليمن عسكريا، أعلنت السعودية من طرف واحد مبادرات عديدة لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى دعوات لإجراء مفاوضات مع جماعة الحوثي.

لكن الجماعة، المدعومة من إيران، تمسكت برفض هذه المبادرات، وكثيرا ما قابلتها بتصعيد عسكري، عبر إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة على أهداف داخل اليمن وفي العمق السعودي. 

وفي 10 يونيو/ حزيران 2021، أعلنت الرياض وقف هجماتها ضد مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء (شمال) وباقي مدن اليمن، تمهيدا لتسوية سياسية متزامنة مع تكثيف الجماعة هجماتها ضد قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية والمدعوم من التحالف العربي، بقيادة السعودية.

وفي اليوم نفسه الذي أعلنت فيه السعودية هذه المبادرة من طرف واحد، أطلقت الجماعة صواريخ استهدفت مسجدا وسجنا للنساء في اليمن، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 27 آخرين.

ووفق تقارير للأمم المتحدة، تسببت الحرب بنزوح ما يزيد عن أربعة ملايين شخص منذ عام 2014، واعتماد نحو ثلثي السكان، أي أكثر من 20 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية العاجلة، ومنهم نحو خمسة ملايين يعانون من مجاعة، إضافة لمقتل نحو 13 ألف مدني وإصابة 112 ألفا آخرين تقول منظمات حقوقية دولية إنهم ليسوا طرفا في الحرب. 

وحاولت الأمم المتحدة، عبر مبعوثها السابق إلى اليمن مارتن غريفيث وبالتنسيق مع المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، التفاوض مع الحوثيين للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، لكنهم اشترطوا إعادة فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة على البحر الأحمر (غرب) قبل الموافقة على الحوار مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. 

غير أن السعودية ترفض مثل هذه الشروط، حيث ترى أنها تفتح الباب واسعا أمام إيران لدعم الحوثيين والتسبب بمزيد من الهجمات على المطارات ومصادر الطاقة ومحطات التحلية وغيرها من الأهداف الحيوية في العمق السعودي. 

وبعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، مطلع العام الجاري، أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية بيع الأسلحة والذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية إلى أجل غير مسمى، لكنها وافقت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على توريد أسلحة بـ650 مليون دولار.

وجاءت هذه الموافقة بعد زيادة الهجمات على السعودية، وبما يتماشى مع تعهد إدارة بايدن بالعمل دبلوماسيا على إنهاء الحرب، مع ضمان تزويد الرياض بما يلزم من وسائل للدفاع عن نفسها، وفق تصريحات للخارجية الأمريكية. 

ومحافظة مأرب (وسط) هي المعقل الأخير للحكومة شمالي اليمن، ومركز الثروة النفطية للبلاد، التي تشهد حربا داخلية منذ أن سيطر الحوثيون على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، بالإضافة إلى مدن ومحافظات أخرى شمالا وجنوبا، قبل أن يتدخل التحالف العربي، في مارس/ آذار 2015، ويتراجع الحوثيون عن الكثير من مناطق سيطرتهم. 

ومنذ نحو عام ونصف، بدأت الجماعة التقدم عسكريا باتجاه مدينة مأرب، العاصمة الإدارية للمحافظة، وفرض الحصار على المدينة بعد الاستيلاء على معظم المديريات التابعة للمحافظة.

وشنت الجماعة مئات الهجمات من محاور متعددة على مدينة مأرب، لكنها جميعا فشلت، حيث تصدت لها قوات السلطة الشرعية ومقاتلي القبائل، الذين بنوا دفاعات محكمة حول المدينة لمنع سقوطها. 

وتحاول الأمم المتحدة تدارك تداعيات التصعيد في مأرب، عبر مبعوثها الخاص الحالي هانس غروندبيرغ، الذي زار طهران في 5 نوفمبر الجاري، حيث التقى كبار المسؤولين، في محاولة لإنهاء الحرب في اليمن، وهي مهمة لا تزال فرص نجاحها محل شك، وفق تصريح للناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي. 

ونقلا عن مصادر خاصة، قالت وسائل إعلام إيرانية إن غروندبيرغ فشل في إقناع المسؤولين الإيرانيين بالضغط على الحوثيين لوقف تقدمهم في مأرب، حيث قالوا له إن القرار بيد اليمنيين، وإن الطريق إلى السلام يمر عبر رفع الحصار عن اليمن (يقصدون من طرف التحالف). 

ولا تزال الجبهة المناهضة للحوثيين تسودها انقسامات وتشتيت للجهد بسبب تنافس داخلي على النفوذ المناطقي، وعدم الاتفاق على رؤية موحدة لمستقبل اليمن، بجانب تعدد الولاءات.

وهذا الوضع يضعف كثيرا من قدرة القوى المدافعة عن مأرب في الصمود لفترات زمنية أطول، مع واقع أن جماعة الحوثي تتقدم عسكريا ببطء، لكنها قلما خسرت مناطق سيطرت عليها إلا في حالات نادرة، ونجحت في استعادتها ثانية.

وتخشى السعودية أن يؤدي سقوط مدينة مأرب إلى زيادة الدعم الإيراني لجماعة الحوثي، بعد أنباء عن توقف المفاوضات بين الرياض وطهران، بالتزامن مع تقدم الجماعة عسكريا في مأرب، وتضاؤل فرص قبول القيادات الحوثية بالوساطات الأممية لإنهاء الحرب. 

ووفق وسائل إعلام، رفضت الجماعة وقف تقدمها في مأرب، بوساطة من وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن الوزير نفى ذلك، وشدد في الوقت نفسه على وجود قناعات قوية بوقف الحرب ودفع المسار السياسي، بالتنسيق مع المبعوثين الأمريكي والأممي.

وعلى العكس من ذلك، صعدت جماعة الحوثي هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة على مدن يمنية وسعودية، مع مواصلة عمليتها العسكرية في مأرب، بما يؤكد لـ”المجتمع الدولي والإنساني أنهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف إراقة الدماء، وتعمد قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجأوا إليها هربا من استبداد وبطش الميليشيا الحوثية”، بحسب السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر “تويتر”، في 4 نوفمبر الجاري.

ويسعى الحوثيون إلى استثمار ضعف أداء قوات السلطة الشرعية، لتحقيق مزيد من التقدم العسكري على الأرض قبل الموافقة على الانخراط في المفاوضات التي تدعو إليها السعودية، سواء عبر الوسيط الأممي أو الأمريكي أو من خلال جولات المفاوضات التي استضافتها بغداد مع مسؤولين إيرانيين خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وستشكل سيطرة الحوثيين على مدينة مأرب، أهم مراكز الغاز والنفط اليمني، بداية تحول كبير في مسار الحرب، فسقوط آخر مناطق سيطرة قوات الشرعية في الشمال سيجعل هدف التحالف بهزيمة الجماعة واستعادة صنعاء “شبه مستحيل”، إضافة إلى احتمالات التوسع الحوثي باتجاه الجنوب والشرق. 

ومن المتوقع أن يستمر حصار الحوثيين لمأرب أسابيع طويلة، وقد يؤدي سقوط المدينة بيدهم إلى انهيار الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وامتثال السعودية والمجتمع الدولي لشروط الجماعة قبل الدخول في أي مفاوضات سلام محتملة بين الأطراف المتحاربة.

عن Ehssan Alfakeeh

شاهد أيضاً

أزمة لبنان والخليج.. تطورات متسارعة وبحث عن حلول قريبة

– الأزمة بدأت عقب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي (قبل تعيينه) بشأن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *