في السادس من نوفمبر2026 ، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا عن الخيارات الصعبة التي تواجه السعودية في التعامل مع التهديد الحوثي. …
تحدثت عن مخاطر التصعيد العسكري، ومحدودية استعداد بعض الحلفاء للمشاركة في عمليات هجومية، واحتمال ارتفاع الكلفة الاقتصادية والأمنية على المملكة.
وهي أسئلة مشروعة لا أرى مصلحة في تجاهلها…..
لكن التقرير يفتح سؤالا أكبر مما أجاب عنه:
هل قوة الدولة تُقاس بقدرتها على إنهاء كل تهديد عسكري فورا، أم بقدرتها على منع خصومها من تحويل التهديد إلى مكاسب سياسية دائمة؟
هناك فرق بين أن تمتلك جماعة مسلحة القدرة على ضرب منشأة اقتصادية، وأن تمتلك القدرة على إخضاع دولة بحجم السعودية…..
فالردع لا يعني استحالة تعرض الدولة للهجوم، وإنما يتعلق أيضا بقدرتها على امتصاص الضربات وحماية مؤسساتها وإدارة التصعيد وحرمان خصومها من تحقيق أهدافهم.
وفي الثامن من نوفمبر 2026، أعلنت السلطات السعودية اعتراض صاروخين باليستيين استهدفا الرياض، فيما لحقت أضرار بمبنى مرتبط بأرامكو نتيجة الشظايا، دون تسجيل إصابات وفق الرواية الرسمية.
هذا حادث أمني خطير ويستحق المساءلة عن كفاءة الدفاعات والاستعدادات، لكنه لا يثبت وحده انهيار منظومة الأمن السعودي…. كما يترنّم بذلك الخصوم ..
ثم تأتي مسألة الحلفاء…..
يُصور بعض التحليل الغربي تردد الدول في إرسال قوات هجومية إلى اليمن باعتباره مؤشرا على محدودية النفوذ السعودي….
لكن لماذا نفترض أن نجاح التحالف يعتمد على عدد الجيوش التي تدخل الحرب؟
التحالفات الحديثة تتوزع وظائفها بين الردع والتدريب والاستخبارات والتسليح والدفاع المشترك والدبلوماسية…..
ولذلك فإن امتناع حليف عن المشاركة في هجوم بري لا يلغي بالضرورة قيمة تعاونه في مجالات أخرى.
أما الحديث عن مطالب حوثية بتعويضات تبلغ 51 مليار دولار، فقد ورد في تقرير الصحيفة استنادا إلى مصادر، ونَفَته السعودية رسميا…
ومن غير المنهجي بناء استنتاجات عن موقف الرياض التفاوضي على مطلب لم يثبت أصلا…..
غير أن القضية الأعمق تتعلق باليمن نفسه….
- دخل الحوثيون صنعاء عام 2014، وأصبح السلاح جزءا مركزيا من معادلة الحكم….
- وبعد أكثر من عقد، ما زال اليمن يواجه أزمة إنسانية ومؤسسية واقتصادية شديدة.
= فإذا كانت القدرة على تهديد السعودية تمنح الحوثيين موقعا تفاوضيا، فإنها لا تجيب عن سؤال شرعية احتكار السلطة، ولا عن حق اليمنيين في دولة لا تحكمها جماعة مسلحة واحدة.
وفي المقابل، لا تستطيع السعودية الاكتفاء بالتفوق الاقتصادي والعسكري لضمان أمن حدودها الجنوبية…..
= فاستقرار اليمن يتطلب مؤسسات يمنية قادرة على الحكم، وتسوية سياسية تعالج اختلالات السلطة والتمثيل، لا مجرد نقل خطوط المواجهة من محافظة إلى أخرى.
وهنا تكمن مفارقة تستحق أن تناقشها الصحافة الغربية بعمق أكبر.
فالقوة السعودية لا تختزل في صواريخها وطائراتها، كما أن قوة الحوثيين لا تُختزل في قدرتهم على إطلاق الصواريخ….
الأولى دولة تمتلك اقتصادا ومؤسسات وعلاقات دولية ومصالح واسعة تريد حمايتها….
والثانية جماعة مسلحة تسيطر على مناطق يمنية وتملك أدوات ضغط عسكري، لكنها تواجه أسئلة جوهرية بشأن الحكم والاقتصاد والشرعية.
وهذه الفوارق لا تعفي الرياض من مراجعة سياساتها، ولا تعفي الحوثيين من مسؤولياتهم تجاه اليمنيين.
أما ولي العهد السعودي “الأمير محمد بن سلمان”، فلا يمكن تقييم مشروعه الاقتصادي من خلال هجوم واحد على الرياض، كما لا يمكن الحكم على نجاح سياسته اليمنية من خلال بيانات التنمية وحدها….
الاختبار الحقيقي هو قدرة المملكة على حماية تحولها الاقتصادي، ومنع استنزافها في حرب مفتوحة، والمساهمة في قيام يمن مستقر لا يشكل تهديدا لجيرانه ولا سجنا لأبنائه.
فالانتصار الذي تحتاجه السعودية ليس أن تخوض حربا بلا نهاية، وإنما أن تمنع خصومها من جعل الحرب شرطا دائما لأمنها واستقرارها…
وذلك أصعب من إطلاق الصواريخ، وأبقى أثرا من أي انتصار إعلامي كلاميّ في المساحات عبر منصة إكس.
إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة