فاتورة محطة كهرباء تعود إلى العمل، أم فاتورة مدينة تحتاج إلى إعادة إعمار؟ ميزانية مستشفى ومدرسة، أم ميزانية سلاح لا ينتهي الطلب عليه؟!
في الخامس من نوفمبر 2026، وقع الصندوق السعودي للتنمية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسرة مع سوريا تتجاوز قيمتها 403 ملايين دولار.
من بينها 90 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، و100 مليون دولار للمرافق الصحية، و105 ملايين دولار للدفاع المدني، و60 مليونا لإعادة تأهيل المساكن، و30 مليونا لتطوير منظومة عدادات المياه.
تلك أرقام تستحق التأمل، لأنها تضع أمامنا معنى مختلفا للنفوذ الإقليمي.
فإعادة الكهرباء إلى مدينة عانت الحرب، وتمكين المستشفيات من استقبال المرضى، وإصلاح المنازل، أعمال يمكن قياس نتائجها في حياة الناس، لا في نشرات التعبئة السياسية.
ولا أقول إن التمويل التنموي عمل خال من المصالح السياسية….
الدول تتحرك بمصالحها، والسعودية ليست استثناء….
لكن هناك فرقا بين مصلحة تتحقق عبر استقرار دولة أخرى، ومصلحة تقوم على استمرار ضعف مؤسساتها.
وهنا أعود إلى إيران…..
الحقيقة تقول:
دعمت طهران نظام الأسد خلال الحرب السورية، وأسهم الحرس الثوري وحلفاؤه في تثبيت قدراته العسكرية….
وفي اليمن، تطورت علاقة الدعم الإيراني بالحوثيين حتى أصبح السلاح وسيلة رئيسية في الصراع على السلطة وتهديد الملاحة.
لكن السؤال الأهم عندي ليس مقدار النفوذ الذي حصلت عليه إيران، بل نوع الدولة التي تركتها هذه السياسات خلفها.
ما قيمة أن تكسب جماعة مسلحة نفوذا واسعا إذا خسر المجتمع انتظام التعليم والعمل والمؤسسات؟
وفي فلسطين، لا أرى سببا يدفع البعض إلى إنكار المساعدات السعودية لأنهم يختلفون مع بعض سياسات المملكة، كما لا أرى أن تلك المساعدات تمنح أحدا حق مصادرة القرار الفلسطيني….
فقد قدمت السعودية دعما منتظما لموازنة السلطة الفلسطينية خلال سنوات سابقة، إلى جانب مساهماتها الإنسانية والتنموية….
وكان مبلغ العشرين مليون دولار شهريا من الأرقام المعلنة في مرحلة من مراحل ذلك الدعم القديم …
والمساعدات لا تعطي صاحبها ملكية سياسية للشعب الذي يتلقاها، لكنها تستحق الاعتراف التاريخي، خصوصا حين يتعمد بعض الخطاب السياسي تصوير العلاقة بين السعودية وفلسطين وكأنها لم تعرف إلا الخصومة.
وأرى أن أكبر خسارة للعالم العربي كانت تحويل بعض القضايا العادلة إلى أدوات لتبرير صراعات لا تنتهي.
فلسطين قضية حقوق وحرية وكرامة، وليست شهادة تمنح أي نظام أو تنظيم حصانة من النقد.
وسوريا ليست جائزة يتنافس عليها أصحاب النفوذ، واليمن ليس مخزنا مفتوحا للمقاتلين، والعراق ليس ساحة مباحة لتعدد السلطات المسلحة.
لقد وصف ابن خلدون الظلم بأنه مؤذن بخراب العمران، ولم يحصر الخراب في انهيار المباني…..
فالعمران يقوم أيضا على الثقة والعمل والأمن وانتظام المعاش.
ولهذا أعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يحكم السياسة الإقليمية هو:
ماذا سيبقى للناس بعد انتهاء الصراع؟
قد يكسب طرف معركة ويخسر المجتمع جيلا كاملا….
أما الدولة التي تساعد على إعادة بناء المؤسسات، فإن أثر سياستها يمكن اختباره في المدارس والمستشفيات والمنازل وفرص العمل.
والفرق بين النفوذ الذي يصنع الاستقرار والنفوذ الذي يتغذى على الاضطراب، أن الأول يحتاج إلى دولة قادرة، بينما قد يجد الثاني مصلحته في دولة لا تتعافى.
إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة