إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة
مقالات مشابهة
إذا تقدمت #السعودية قيل إن طموحاتها أكبر من قدراتها، وإذا واجهت أزمة أعلنوا أن مشروع محمد بن سلمان يتهاوى!
أما إذا تجاوزت الأزمة، انتقلوا إلى البحث عن أزمة أخرى تصلح عنوانا للعدد القادم!
في أكتوبر، نشرت “الإيكونوميست” مقالة بعنوان “كل شيء يسير على نحو خاطئ لمحمد بن سلمان”
هو عنوان يصلح لإعلان نهاية العالم، لكنه أقل صلاحية لتفسير دولة لا تزال تعيد تشكيل اقتصادها وموقعها الإقليمي.
فهل كل شيء يسير على نحو خاطئ حقا؟
بحسب صندوق النقد الدولي، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6% عام 2025، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.2%.
نعم، هناك ضغوط مالية وتحديات استثمارية وأمنية، لكن أي مدرسة اقتصادية محترمة تعتبر وجود التحديات دليلا على انهيار المشروع؟
السعودية لم تعلن أنها اشترت حصانة ضد الأزمات، بل شرعت في تقليل اعتمادها على النفط وبناء قطاعات اقتصادية جديدة.
ومن المفارقات أن بعض المنابر التي تحتفي بمغامرات القوى الكبرى خارج حدودها، تتعامل مع سعي السعودية إلى تعزيز استقلال قرارها الأمني باعتباره مصدرا للقلق!
أما اليمن، فهو أكثر الملفات التي تكشف خطورة الأحكام المتعجلة.
فالهجمات الحوثية على المملكة تهديد أمني حقيقي، لكنها لا تمنح الجماعة نصرا سياسيا لمجرد قدرتها على إطلاق الصواريخ.
فهناك فرق بين القدرة على الإيذاء والقدرة على تحقيق أهداف استراتيجية مستدامة.
وإذا كانت السعودية مطالبة بتفسير كلفة الحرب وتداعياتها، فإن الحوثيين مطالبون أيضا بالإجابة عن سؤال أشد إلحاحا:
ماذا قدم مشروعهم لليمني الذي يبحث عن راتبه وأمنه ومستقبل أطفاله؟
والأهم أن قوة السعودية لا تختزل في قدرتها العسكرية، بل تشمل اقتصادها ومؤسساتها وتحالفاتها وقدرتها على مواصلة التنمية تحت الضغط.
النقد الذي يستحق الاحترام يقارن الأهداف بالنتائج، لا الأماني بالشماتة.
السعودية ليست دولة تنتظر من الصحافة الغربية أن تمنحها شهادة أهلية للمستقبل.
والمملكة التي تمتلك الموارد والطموح والمؤسسات لا تُختزل مكانتها بلحظة اضطراب، كما لا تُنتقد دولة عظمى بهجوم تتعرض له أو أزمة اقتصادية تواجهها.
أما الذين يتعجلون كتابة مرثية للمشروع السعودي كلما ارتفع الدخان في المنطقة، فربما عليهم أن يتعلموا الفرق بين الخبر والتمني.
فالعنوان الصحفي يستطيع إعلان سقوط دولة في خمس كلمات، لكنه لا يستطيع إسقاطها في الواقع.
والتاريخ، بخلاف بعض غرف التحرير، لا يوزع أحكامه بحسب الرغبات، بل بحسب ما تصنعه الدول حين تنتهي الضوضاء.
