آيزنكوت ونتنياهو.. خصومة على الحكم أم اتفاق على القوة؟

في إسرائيل جنرال يسعى لإزاحة رئيس الوزراء، ورئيس وزراء يقاتل للبقاء في السلطة. وبين الرجلين خصومة سياسية حادة، لكن العودة إلى وثائق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تكشف أن ما يجمعهما في بعض قضايا الأمن القومي قد يكون أعمق مما تفرقهما به معارك السياسة.

غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق والمكلف بتشكيل الحكومة، ليس معارضا تقليديا لنتنياهو، بل أحد الذين ساهموا في صياغة العقيدة العسكرية الإسرائيلية، وشارك في حكومة الحرب بعد السابع من أكتوبر، قبل أن ينسحب منها احتجاجا على طريقة إدارتها.

ولفهم الرجل، ينبغي العودة إلى عام 2008، حين ارتبط اسمه بما عرف بـ”عقيدة الضاحية”، المستمدة من حرب لبنان عام 2006، والقائمة على استخدام قوة تدميرية واسعة ضد المناطق والبنى التي يستخدمها الخصم، لرفع كلفة المواجهة وفرض الردع.

وقد أثارت هذه العقيدة اعتراضات قانونية وإنسانية بسبب مخاطرها على المدنيين، إذ لا يبيح الردع استهدافهم أو تجاوز قواعد التناسب والتمييز في القانون الدولي الإنساني.

والمفارقة أن الرجل الذي ينتقد نتنياهو على إدارة الحرب ارتبط اسمه بإحدى أكثر النظريات العسكرية الإسرائيلية إثارة للجدل.

وفي أغسطس 2015، أصدر الجيش الإسرائيلي خلال رئاسة آيزنكوت للأركان وثيقة استراتيجية تناولت الردع والإنذار والحسم، وأكدت أن استخدام القوة العسكرية ينبغي أن يخدم أهدافا سياسية محددة.

وهنا يظهر جوهر الخلاف…..

فآيزنكوت ينطلق من ضرورة تحديد الهدف العسكري وشروط إنهاء الحرب والنتائج الممكنة، بينما يواجه نتنياهو حسابات سياسية وائتلافية تتداخل مع القرارات الأمنية…
ولا يعني ذلك غياب الحسابات السياسية عن آيزنكوت، لكنه يفسر اختلاف الرجلين حول إدارة القوة وتوقيتها.

وفي أكتوبر 2026، قدم نتنياهو تصورا محدثا للأمن القومي يقوم على الانتقال من الاحتواء إلى المبادرة الهجومية….. فهاجمه آيزنكوت، واعتبر تصوره خاليا من المضمون الاستراتيجي، منتقدا إخفاقه في تحقيق أهداف الحرب.

لكن اللافت أن اعتراضه لم يكن على ضرورة إنهاء القدرات العسكرية لحماس أو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإنما على الوسائل والنتائج.

وفي الملف الإيراني، يعتبر الرجلان طهران تهديدا استراتيجيا….

نتنياهو جعل مواجهتها محور سياسته الأمنية، وآيزنكوت يؤيد منعها من امتلاك السلاح النووي، مع التركيز على التنسيق العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي.

أي أن اختلاف الأدوات لا يعني اختلاف الغايات….

أما غزة، فتكشف حدود التباين بينهما بصورة أوضح….

آيزنكوت يرفض استمرار حكم حماس، ويعارض إقامة دولة فلسطينية وفق برنامجه الانتخابي، مع تأييده استمرار الترتيبات الأمنية الإسرائيلية.

وهنا يبرز السؤال الذي يعجز التفوق العسكري وحده عن الإجابة عنه:
كيف يمكن إنهاء حكم حماس، ورفض الدولة الفلسطينية، والاحتفاظ بالسيطرة الأمنية، ثم توقع استقرار سياسي دائم؟

وفي الضفة الغربية، ينتقد آيزنكوت عنف المستوطنين ونفوذ اليمين المتطرف، وهي اختلافات مهمة، لكنها لا تعني بالضرورة تبني إنهاء الاحتلال. فهناك مسافة شاسعة بين تحسين إدارة السيطرة وإنهائها.

أما داخليا، فيواجه آيزنكوت تناقضا آخر؛ فهو يطالب بتوسيع التجنيد وتقليص إعفاءات الحريديم، بينما يحتاج إلى التفاهم مع أحزاب دينية تدافع عن تلك الإعفاءات.

كما استفاد من توصيات الأحزاب العربية لتكليفه، دون أن يعني ذلك استعداده لإشراكها في الحكم.

لقد كشف السابع من أكتوبر أن التفوق الاستخباراتي والتكنولوجي لا يضمن الأمن، وكشفت الحروب اللاحقة أن تدمير قدرات الخصم لا ينتج تلقائيا نظاما سياسيا مستقرا.

والأشد دلالة أن وثيقة آيزنكوت لعام 2015 شددت على ضرورة تحديد الغايات الاستراتيجية للحرب، بينما لا يزال السؤال عن مستقبل غزة السياسي قائما.

لهذا فإن الصراع بين آيزنكوت ونتنياهو ليس بالضرورة صراعا بين مشروع للحرب وآخر للسلام، بل بين تصورين لإدارة القوة داخل منظومة أمنية تتفق على أهداف أساسية وتختلف على وسائل تحقيقها.

وقد تتغير الحكومة، وتتبدل التحالفات، ويغادر نتنياهو السلطة، لكن العرب لا ينبغي أن يقيسوا التحول الإسرائيلي بأسماء الحكام، وإنما بالمواقف من الاحتلال والسيادة الفلسطينية والحرب والسلام.

فالقوة تستطيع تدمير المدن وإسقاط الحكومات، لكنها لا تستطيع وحدها منح الاحتلال شرعية، ولا تحويل التفوق العسكري إلى سلام دائم.

وإذا كان نتنياهو مطالبا بتفسير لماذا لم تحقق حروبه الأمن الذي وعد به، فإن آيزنكوت مطالب بالإجابة عن سؤال أشد إحراجا:
ما قيمة إدارة القوة بكفاءة أكبر، إذا كانت الغاية السياسية نفسها عاجزة عن إنتاج السلام؟!!

عن Ehssan Alfakeeh

شاهد أيضاً

إيران بين كورش والخميني… من يحتكر التاريخ ومن يخشى المستقبل؟

حين يعجز نظام سياسي عن إقناع الناس بما أنجزه، يستدعي أمجادا عُمرها ألفان وخمسمائة سنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *