ماذا لو استطاعت دولة أن تُطمئن العالم إلى أنها لن تصنع قنبلة نووية، لا لأنها عاجزة عن صناعتها، ولا لأنها وقعت اتفاقا يمنعها، وإنما لأن مرشدها الديني أصدر فتوى بتحريمها؟
ثم اكتشف العالم أن التحريم نفسه يمكن أن يصبح موضوعا لتفسير جديد، يفصل بين صناعة القنبلة وامتلاكها واستخدامها؟
هنا لا نناقش خلافا فقهيا داخل مدرسة دينية، بل نناقش أخطر سؤال في العلاقة بين العقيدة والسلطة:
ماذا يحدث حين تصبح الفتوى جزءا من العقيدة الدفاعية لدولة تمتلك برنامجا نوويا متقدما؟
في 10 أغسطس 2005، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المرشد علي خامنئي أصدر فتوى تحرّم إنتاج الأسلحة النووية وتخزينها واستخدامها.
وفي 9 أكتوبر 2019، أكد خامنئي أن تصنيع السلاح النووي والاحتفاظ به محرمان، كما أن استخدامه محرم.
ولم يكن ذلك تصريحا عاديا في مقصده وتأثيره…. فقد تحول إلى ركيزة من ركائز الخطاب الدبلوماسي الإيراني، واستشهد به مسؤولون إيرانيون لإثبات أن البرنامج النووي لا يحمل أهدافا عسكرية….
لكن في 7 أبريل 2025، نشرت صحيفة “إيران” الحكومية تفسيرا مختلفا، مفاده أن أسباب التحريم تتعلق باستخدام السلاح النووي، لا بالضرورة بإنتاجه وتخزينه، لأن مجرد امتلاكه يمكن أن يحقق الردع دون استخدامه.
وهنا تظهر المفارقة…..
إذا كان تصنيع القنبلة محرما في خطاب المرشد عام 2019، فكيف يصبح تصنيعها ممكنا في تفسير لاحق يستند إلى منطقه الديني نفسه؟
وهل نحن أمام اختلاف فقهي مشروع، أم أمام محاولة لإعادة تعريف المحرم بما يتناسب مع التحولات الاستراتيجية؟
ينبغي هنا التمييز بين موقف خامنئي الشخصي وبين اجتهاد نشرته صحيفة حكومية… فلا توجد في تلك المقالة دعوى بأن المرشد أصدر فتوى جديدة تبيح التصنيع.
لكن أهمية الواقعة تكمن في أنها تكشف قابلية الخطاب الرسمي المحيط بالفتوى لإنتاج معان متعارضة…..
وفي الفقه السياسي الشيعي، تزداد المسألة تعقيدا بسبب مفهوم المصلحة، وبسبب المكانة الدستورية للولي الفقيه في تحديد السياسات العامة للدولة.
فإذا اعتبرت السلطة أن بقاء النظام أو حماية الدولة يستلزمان امتلاك قوة ردع نووية، فمن يملك الفصل بين الحكم الديني والضرورة السياسية؟
ومن يضمن ألا تتحول الضرورة من استثناء محدود إلى قاعدة دائمة؟
قد يقول المدافعون عن الفتوى إن تغير الظروف لا يعني بالضرورة تغير الحكم الشرعي، وإن تحريم أسلحة الدمار الشامل يستند إلى حماية الأبرياء ومنع القتل الجماعي.
وهذا اعتراض ينبغي أخذه بجدية…..
لكن القانون الدولي لا يستطيع أن يبني نظام التحقق النووي على حسن الظن بالتفسير الديني، مهما كانت مكانة صاحبه…..
فالفتوى تتعلق بما تعلنه القيادة من التزام، أما الضمانة الدولية فتتعلق بما تستطيع المؤسسات المستقلة إثباته.
وهنا تكمن المسألة الأخطر…..
لقد بلغت إيران مستويات تخصيب وصلت إلى 60%، وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا بالاستخدام المعتاد في محطات الكهرباء النووية، وإن كانت لا تعني بذاتها امتلاك قنبلة…..
وفي عام 2026، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها فقدت القدرة على التحقق من وضع مواد نووية إيرانية سبق الإعلان عنها، ومن بينها مخزونات يورانيوم مخصب.
وهذا لا يثبت أن إيران صنعت سلاحا نوويا، لكنه يثبت وجود فجوة خطيرة في القدرة على التحقق.
فإذا كانت طهران واثقة من سلمية برنامجها، فلماذا ينبغي للعالم أن يكتفي بفتوى بدلا من نظام رقابة فعال؟
ثم إن السؤال يتجاوز إيران نفسها…..
ما الذي يمنع دولة أخرى من إعلان تحريم سلاح معين، ثم تطوير قدرات إنتاجه، ثم تفسير التحريم بأنه يخص استخدامه فقط؟
وما قيمة الاتفاقات الدولية إذا أصبحت قابلة للاستعاضة عنها بتطمينات لا توجد وسيلة مستقلة لاختبارها؟
ليس المطلوب من العالم أن يحاكم العقيدة الدينية لإيران، ولا أن يقرر نيابة عن فقهائها ما يجوز وما يحرم.
المطلوب ألا تتحول العقيدة إلى بديل عن المسؤولية القانونية…..
فمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تضع التزامات على الدول، واتفاقات الضمانات تمنح الوكالة الدولية دورا في التحقق من المواد والأنشطة النووية.
أما الفتوى، مهما بلغت قوة الالتزام بها، فلا تمنح المفتشين حق الوصول إلى المنشآت، ولا تكشف مكان اليورانيوم، ولا تثبت طبيعة الأنشطة غير المعلنة.
وهناك فارق آخر لا يقل أهمية بين الدولة والنظام….
فالأمن القومي الإيراني حق مشروع للشعب الإيراني، لكن حماية الدولة لا تعني أن من حق أي سلطة أن تطلب من العالم قبول تطميناتها دون أدلة.
كما أن القلق المشروع من البرنامج النووي الإيراني لا يمنح الدول الأخرى حق تجاهل القانون الدولي أو تعريض المدنيين للخطر.
وأصل المسألة أن الثقة الدولية لا تقوم على إعلان النوايا، بل على تحويلها إلى التزامات قابلة للفحص والمساءلة.
إذا كانت القنبلة محرمة حقا، فلتكن الرقابة التي تثبت عدم صناعتها مقبولة أيضا.
أما أن تطلب الدولة من العالم الإيمان بحرمة السلاح، ثم تحتفظ لنفسها بحق تفسير الحرمة وحدودها وتوقيت تطبيقها، فهذه ليست ضمانة دولية، وإنما مطالبة بمنح السلطة السياسية حصانة من التحقق.
والفتوى التي تستطيع السلطة تفسيرها وحدها قد تلزم ضمير صاحبها، لكنها لا تستطيع وحدها إلزام العالم بالاطمئنان إليها….
فالدول لا توقع اتفاقات منع الانتشار لكي تختبر تدين الحكام، وإنما لكي لا يصبح أمن الشعوب رهينة لتغير اجتهاداتهم.
إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة