إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة
مقالات مشابهة
ماذا تقولون في جماعة إرهابية همجية مُسلحة أقنعت ولا زالت تُقنع المجتمع اليمني الذي خرجت من بين صفوفه بأن مصيره مرتبط بمصير قيادتها، وأن سقوط سلطتها يعني بالضرورة سقوط أمنه وكرامته ووجوده؟!
عندها لا يعود الدفاع عن الجماعة خيارا سياسيا، بل يتحول إلى غريزة بقاء.
وهذه إحدى أعقد المسائل التي تثيرها شهادة من داخل التجربة الحوثية…
وأكثر ما أخشاه أن تؤدي سياسات الحوثيين العشوائية الهمجية إلى انتقام جماعي من الزيديين أو الهاشميين في اليمن….
فقد تزعم الجماعة أنها تحمي مجتمعا معينا، بينما تؤدي ممارساتها إلى تعريض ذلك المجتمع لمخاطر لم يكن ليواجهها لولا احتكارها تمثيله.
فالزيدية مذهب ديني ذو تاريخ طويل في اليمن، والهاشميون جماعات عائلية واجتماعية متنوعة، أما الحوثيون فهم حركة سياسية وعسكرية ذات قيادة ومشروع محددين….
والخلط بين هذه الدوائر الثلاث ليس خطأ معرفيا فحسب، بل قد يصبح أساسا لظلم جماعي.
- فإذا حملنا الزيدي مسؤولية أفعال الحوثي، منحنا الحوثي حجة جديدة ليقول للزيدي إن أمنه لا يتحقق إلا ببقاء الجماعة المسلحة.
- وإذا عاقبنا الهاشمي على نسبه، ساعدنا دعاة العصبية على إقناع الناس بأن الدولة القادمة لن تكون دولة مواطنة.
= هكذا يمكن للانتقام أن يتحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج السلطة التي نريد إنهاءها.
العدالة الحقيقية لا تعرف المسؤولية الوراثية، ولا تحاكم المذاهب، ولا تجعل الانتماء العائلي قرينة إدانة.
وفي القرآن الكريم قاعدة تقطع الطريق على هذا المنطق: “ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى” ..
لكن حماية الأبرياء لا تعني منح المسؤولين عن الانتهاكات حصانة…
فمن أمر أو نفذ أو شارك في جريمة ينبغي أن يخضع للقانون، أيا كان مذهبه أو نسبه أو موقعه.
وهنا يتحدد امتحان اليمن القادم….
هل تستطيع الدولة أن تقول للزيدي والهاشمي إن حقوقهما مصونة دون حاجة إلى ميليشيا تحميهما، وأن تقول لبقية اليمنيين إن أمنهم مضمون دون خوف من عودة احتكار السلاح؟!
إذا نجحت، فإنها تسحب من الجماعة المسلحة أقوى مبررات بقائها….
وإذا فشلت، فإنها تترك المجتمع أمام خيارين ظالمين:
الخضوع لسلطة الجماعة أو الخوف من انتقام خصومها.
الدولة العادلة لا تطلب من المواطن أن يختار بين حريته وأمانه…
إنها تجعل حريته جزءا من أمانه…
