إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة
مقالات مشابهة
من الأخطاء الفادحة في قراءة الحركات المسلحة الاعتقاد أن وجود مثقفين وأكاديميين وسياسيين داخلها دليل على اعتدالها….
فقد يرتدي المشروع العسكري ثياب السياسة، ويؤسس مؤسسات مدنية، ويفتح مكاتب ثقافية، ويشارك في الحوارات الوطنية، بينما يظل القرار النهائي في يد من يملك السلاح.
وهنا تبرز إحدى أهم المسائل التي أثارتها شهادة أحد المنتمين السابقين إلى الحوثيين وقد تواصل معي لساعات وكان بغاية الأدب والاحترام والوضوح:
كان يعتقد بإمكانية انتقال الجماعة إلى العمل المدني، وسعى إلى ذلك خلال سنوات التحولات السياسية في اليمن، لكنه اكتشف تدريجيا أن النشاط السياسي لم يكن قادرا على إخضاع القرار العسكري….
هذا التناقض يستحق أن نقرأه خارج الحالة اليمنية….
ففي كثير من التنظيمات العقائدية لا ينشأ المدني والعسكري باعتبارهما جناحين متكافئين….
المدني يقدم اللغة التي تخاطب المجتمع والعالم، والعسكري يحتفظ بالقدرة على تحديد الحدود التي لا يجوز تجاوزها.
الأول يتحدث عن الشراكة، والثاني يقرر متى تنتهي…
الأول يكتب عن الدولة، والثاني يملك القوة التي تستطيع تعطيلها…
والأشد خطورة أن بعض المدنيين قد يتحولون مع الوقت إلى حراس للمشروع العسكري، لا لأنهم أصبحوا مقاتلين، بل لأن السلطة منحتهم امتيازات يخشون فقدانها.
هنا تتغير وظيفة المثقف من مساءلة القوة إلى تبريرها.
ويصبح الصمت عن الاعتقال والاستيلاء على الممتلكات وانتهاك الحقوق ثمنا غير معلن للاستمرار داخل دائرة النفوذ.
إنها لحظة سقوط أخلاقي لا تحتاج إلى إطلاق رصاصة واحدة.
وقد وصف ابن خلدون كيف تنشأ الدول بالعصبية، وكيف تتبدل أحوال أصحاب السلطان عندما ينتقلون من الشدة إلى الترف والاستئثار…
غير أن المعضلة المعاصرة أشد تعقيدا: قد تجمع الجماعة بين عصبية الهوية وامتيازات الدولة وسلاح التنظيم، فتمنع المجتمع من محاسبتها باسم الدفاع عنه.
ولا ينبغي أن نخلط هنا بين الانتماء الهاشمي أو الزيدي وبين السلوك الحوثي؛ فالمسؤولية السياسية والأخلاقية تتعلق بالأفعال والقرارات، لا بالأنساب والمذاهب.
السؤال الذي ينبغي أن يواجه كل من يراهن على تحول جماعة مسلحة إلى حزب سياسي هو:
هل تقبل أن يصبح السلاح خاضعا لمؤسسات الدولة، أم تريد أن تصبح مؤسسات الدولة خاضعة لسلاحها؟
فالمشاركة في الانتخابات لا تكفي، والحضور في المؤتمرات لا يكفي، والحديث عن الديمقراطية لا يكفي.
المعيار هو استعداد الجماعة لقبول قرار سياسي لا يعجبها دون اللجوء إلى القوة.
وأخطر المدنيين على مستقبل الدولة ليس من يفشل في إقناع العسكري بالتخلي عن سلاحه، بل من ينجح العسكري في إقناعه بأن البندقية هي الضمانة الأخيرة للمدنية.
