إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة
مقالات مشابهة
في الأردن أخطاء ومفاسد وقرارات غير صائبة تسُدّ عين الشمس…
فلماذا تكذبون؟!
بعضهم لا يريد مسؤولا يصلح خطأه، بل مسؤولا يرتكب كل يوم خطأ جديدا، حتى يظل لديه ما يشتم به وما يجمع به جمهورا حوله يُكرر على مسامعه:
انت رجل ابن رجل.. يرحم البطن اللي حملك .. ماحد زيّك بكل الاردن.. يازلمه انت الزلمة فيهم.. وعفيه على شاربك …. !!
فإذا تأخرت الفضيحة، استعجلها بعنوان مُضلّل أو ورقة مبتورة أو اتهام تسبق إدانته قراءة تفاصيله….
وبحسب توضيح وزير الأوقاف الأردني، فإن الكتاب المتداول بشأن إغلاق المساجد بعد صلاة العشاء صدر عن أحد مديري الأوقاف، ثم نُشِر بعد حجب اسم موقعه ونُسِبَ إلى الوزير.
هذا التوضيح يمكن التحقق منه ومساءلته….
ومن حق الناس أن يسألوا عن مضمون الكتاب وسنده ونطاق تطبيقه، وعن مسؤولية الوزارة في متابعة ما يصدر عن مديرياتها….
لكن ثمة فرق … يعرفه كل من يحترم عقل قارئه بين مساءلة الوزير عن أداء وزارته، والجزم بأنه أصدر تعميما لم يثبت أنه أصدره.
مسؤولية الوزير عن وزارته لا تمنح أحدا الحق في اختلاق توقيعه..
في البلد خلل يستحق النقد، وقرارات تستحق المراجعة، ومظالم تستحق أن يرتفع الصوت من أجلها…. فلماذا تكذبون؟
لماذا تُهدرون صدقية النقد في قضية يمكن حسم وقائعها بالرجوع إلى أصل الكتاب والجهة التي أصدرته؟!
الكذب يمنح المخطئ فرصة للهروب من الأسئلة الصحيحة إلى الانشغال بالرد على الاتهامات الباطلة….
وحين تختلط المظلمة الحقيقية بالفضيحة المصنوعة، يدفع صاحب الحق ثمن عبث من يزعم الدفاع عنه.
وما أقبح أن يصبح تصحيح الخبر خيبة أمل لبعض ناشريه…
تضيق نفوسهم بالتوضيح لأنهم استثمروا في الغضب، ويعاملون من يطالب بالدليل كأنه أفسد عليهم مناسبة ثمينة للتشهير…
يريدون من الحقيقة أن تخدم الخصومة، فإذا خالفتها أهملوها وأبقوا التهمة تتجول بين الناس.
ثم ماذا يفعلون بمن قرأ الاتهام ولم يقرأ التصحيح؟
ومن يرد إلى الرجل كرامته في المجالس التي سب فيها؟
ومن يلحق بالكلمة بعدما دخلت البيوت والهواتف واستقرت في الأذهان؟
من نشر اتهاما على الملأ، فعليه أن ينشر تصحيحه بالوضوح نفسه وبالنشاط نفسه كذلك ..
فالاعتذار الهامس لا يصلح ما أفسدته الإهانة الصاخبة..!
ولا أقبل أن نُحول هذا السلوك إلى خصومة شاملة مع كل علماني، كما أرفض أن يتحول خطأ متدين إلى محاكمة للدين…
صاحب المنشور مسؤول عما نشره، وصاحب الافتراء مسؤول عن افترائه…
أما توزيع التهم على الناس بحسب هوياتهم الفكرية، فيعيد إنتاج الظلم الذي نعترض عليه.
ولا تحتاج المطالبة بإنصاف الوزير إلى إثبات أنه معصوم أو تعداد مناقبه…
يكفي أنه إنسان له كرامة، ومسؤول يحاسب بما ثبت عليه…
احترامه لا يغلق باب نقده، والاختلاف معه لا يبيح إذلاله.
والتأصيل الشرعي هنا واضح في قوله تعالى:
﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا﴾** [الأحزاب: ٥٨].
تأملوا: “بغير ما اكتسبوا”….
أن تُحمّل الإنسان وزر ما فعل أمر، وأن تضيف إلى صحيفته ما لم يفعل أمر آخر. وحسن ظنك بموقفك لا يحول البهتان إلى نصرة للحق.
نريد نقدا يكشف الخلل ويضيق على الفساد ويجبر المسؤول على الإجابة…
وهذا يحتاج إلى دقة وشجاعة وإنصاف، وإلى القدرة على قول: أخطأت في حق هذا الرجل، مثلما نطالبه هو بالاعتراف بخطئه.
أما من يريدها حربا دائمة مثل بعض الجماعات والأفراد، ويُغضبه سقوط التهمة أكثر مما يُغضبه وقوع الظلم، فعليه أن يراجع الغاية التي يتكلم باسمها…
في البلد أخطاء تكفي لنقد طويل نزيه صادق وشريف المقصد…
من يحتاج إلى اختراع خطأ، فمشكلته أن الحقيقة لم تسعفه في خصومته..
