لمن تحلُم بالزواج من مليونير أو بليونير.. من قال إن ثروته ثروتك؟!

تأملتُ أحوال نساء تزوجن رجالا بالغي الثراء، ووجدت أن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه المرأة قبل أن تحلم بالزواج من مليونير ليس:
كم يملك هذا الرجل؟ بل: كم سأملك أنا من حياتي بعد الزواج منه؟

قد تسكن قصرا لا تملك منه حجرا، وتركب سيارة فارهة لا تحمل اسمها،
وتسافر في الدرجة الأولى بتذكرة لم تدفع ثمنها…
وترتدي مجوهرات تفوق قيمتها مدخرات عائلات كاملة، ثم تكتشف عند أول خلاف كبير أن كل هذا الثراء كان مشروطا، محيطا بها، لا مملوكا لها….

هناك فرق هائل بين أن تعيشي في الثروة وأن تكون لك ثروة، وبين أن تنفقي من مال الرجل وأن تمتلكي القدرة على الإنفاق دون إذنه.

ولستُ أتحدث عن كل رجل ثري، ففيهم الكريم النبيل الذي يصون زوجته ويؤمن مستقبلها، وإنما أتحدث عن الوهم الذي يجعل بعض النساء يتصوّرن أن الزواج من مليونير يعادل امتلاك الملايين.

فالرجل قد يتكفل بالسكن والطعام والملبس والسفر، وقد يغدق على زوجته بما تشاء من مظاهر الرفاهية، لكن ماذا عن رغباتها التي لا تدخل في حساباته؟

ماذا لو أرادت مساعدة أهلها؟
أو تأسيس مشروع خيري؟
أو دعم صديقة تمر بضائقة؟
أو تمويل فكرة تؤمن بها ولا يراها هو جديرة بالاهتمام؟
وطبعا ليس لِزاما عليه أن يُقدّم لها شقاء عُمره ليحظى بقلبها ورضاها…
السؤال:
هل تستطيع الزوجة في هذه الحالة اتخاذ القرار بمال تملكه، أم عليها أن تطلب وتشرح وتُقنع وتتودّد له وتنتظر الموافقة؟

هنا تظهر حقيقة لا تتحدث عنها حكايات الأمير الثري:
قد تكون المرأة محاطة بكل ما يمكن شراؤه، لكنها عاجزة عن اتخاذ قرار مالي صغير دون الرجوع إلى رجل واحد….

والأشد مفارقة أن المرأة التي بنت نفسها، وامتلكت مهنة ناجحة وشبكة علاقات واستقلالا اقتصاديا، قد تخسر بالزواج من ثري متحكم أكثر مما تكسب….

فقد يطلب منها ترك عملها، وقد يرفض سفرها، أو يُطالبها بالانسحاب من مشاريعها، أو إعادة ترتيب طموحاتها بما يُناسب مكانته الاجتماعية والهدوء الذي يُريده بعد تقاعُده..
أوليس مليونير ومن حقه أن يطرح شروطه !!

ومع مرور السنوات قد تكتشف أنها استبدلت بمشروع حياتها مشروعا اسمه المحافظة على رضا زوجها….

ثم ماذا إن تبدلت مشاعر ذلك الزوج باسم العيوب ووضع الحدود والمزاج السيء والمرض وتقلبات الدنيا؟

ماذا إن وجد امرأة أصغر سنا، أو أشدّ طاعة وانبهارا بجماله المُرتبط بماله في السنوات الأولى… ماذا لو نشبت خلافات لم تعد معها الحياة ممكنة؟

قد تخرج من الزواج بحقوق مالية معتبرة إذا كفلتها القوانين والعقود، وقد تخرج بأقل مما تصورت، بعدما تكون قد فقدت سنوات من التقدم المهني وفرصا يصعب استعادتها… وبالعادة الأثرياء أذكياء ولا يقبلون أن تسلبهم امرأة عديمة الطاعة قليلة الانبهار بهم شيئا بعد قرار الانفصال…

الملابس الثمينة ليست ضمانا للمستقبل، والمجوهرات ليست بديلا عن مِهنة أو حتى هواية قد تتحول الى مهنة ومصدر رزق، والعيش في قصر لا يمنح بالضرورة حق البقاء فيه….

ولذلك أرى أن المرأة التي سبق لها الزواج، وعرفت الحياة، واستقلت بنفسها، ينبغي أن تكون أشد وعيا بما يمكن أن تخسره حين تدخل علاقة جديدة، لا أشد انبهارا بما يمكن أن تكسبه…..

لا أقول إن المهنة أهم من الزوج بإطلاق، فالحب الصادق والرفقة الكريمة من أعظم نعم الحياة، وقد يكون الزوج الثري إضافة إنسانية ومادية رائعة إذا احترم استقلال زوجته.

لكنني أقول – وفي زماننا هذا – بأن المهنة الناجحة تمنح المرأة قدرة لا يستطيع الثراء المُستعار ضمانها: القدرة على الاختيار.

والمرأة المستقلة تستطيع أن تحب الرجل لأنها تريده، لا لأنها تحتاج إلى ماله…

تستطيع البقاء معه عن اقتناع، لا خوفا من الفقر، وتستطيع الرحيل إن استحالت العشرة دون أن يكون ثمن كرامتها انهيار حياتها الاقتصادية.

وأخطر ما في التبعية المالية أنها قد تجعل المرأة تتسامح مع ما لم تكن لتقبل به لو امتلكت خيارات أخرى…..

لهذا، لو سألتني امرأة ناجحة: هل أترك عملي ومشروعي الفكري والعلمي والعملي لأتزوج مليونيرا سيتكفل بنفقاتي وفواتيري ؟

لسألتها أولا: هل سيُضيف هذا الرجل إلى حياتك، أم سيطلب منك التخلي عن الحياة التي صنعتها؟

فالثراء الحقيقي للمرأة ليس أن تتزوج رجلا يستطيع شراء العالم لها، بل أن تمتلك من نفسها وقرارها ومستقبلها ما لا يستطيع أحد انتزاعه منها….

وما أجمل أن تتزوج المرأة رجلا غنيا يحبها، لكن الأجمل أن تدخل بيته وهي غنية عن ماله، فلا يصبح بقاؤها معه مرهونا بما ينفقه عليها، وإنما بما تجده عنده من حب واحترام وأمان.
فالمرأة التي صنعت لنفسها مكانا في العالم، عليها أن تفكر ألف مرة قبل أن تقبل بمكان لا تملكه في عالم رجل آخر.

عن Ehssan Alfakeeh

شاهد أيضاً

هكذا فضحت ثورة سوريا السياسة الإيرانية

عندما اندلعت الثورة الإيرانية عام 1979، انحازت إليها جبهة عربية واسعة، مدفوعة بنظرة عاطفية، إذ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *