دماء المسيحيين في الأردن.. بين حرمة القتل وحق العفو وهيبة العدالة…

الأخطر على العدالة من قاتل يسفك الدماء؛ عقل يفتش في عقيدة المقتول قبل أن يعترف بحُرمة دمه، أو يبحث في ديانة القاتل قبل أن يسأل عن الجريمة التي ارتكبها !

والأشد إساءة إلى الشريعة الإسلامية… أن نختزلها في حديث نقتطعه من سياقه الفقهي، أو آية ننزلها على واقعة قبل استيفاء شروطها، ثم نطالب الناس بالسكوت وكأننا أغلقنا باب الاجتهاد الذي فتحه كبار أئمة الإسلام.

بعد الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوب الأردن، في الثالث والعشرين من أكتوبر 2026، وأودت بحياة تسعة أشخاص، وما أعقبها من أحكام قضائية وسجالات دينية، عادت إلى الواجهة أسئلة أراها فاسدة في أصلها، لأنها تحاول جرنا إلى خصومة لا ينبغي أن تكون موجودة أصلا:

هل ننتصر للمسلمين أم للمسيحيين؟

وهل الدفاع عن دم المسيحي انتقاص من المسلم؟
وهل التمسك بنص نبوي صحيح يقتضي إهدار حق الضحية؟
وهل علينا أن نختار بين الوفاء لديننا والوفاء لضميرنا؟

ومن الذي أقنع بعضنا أن العدل مع المسيحي يحتاج إلى تنازل عن الإسلام، أو أن نصرة الإسلام تستلزم التخفف من الشعور بمصيبة المسيحي؟

أما قبل:
أُذكّر قرائي الكرام بأنني مسلمة كتبت في قضايا الأمة الإسلامية طيلة عقدين من الزمان، ودافعتُ عن كُل ما هو إسلامي ورفضت الفكر الذي يتقبل كل آخر إلا المُسلم ويتسامح مع كل أسلوب حياة عدا أسلوب حياة المُتدين المُسلم…

ولا أحتاج إلى مغادرة مرجعيتي الدينية كي أنصف مسيحيا، ولا إلى تعطيل نص شرعي كي أدافع عن حرمة دمه، ولا إلى مجاملة أحد في دينه كي أقول إن الاعتداء عليه جريمة تستوجب المساءلة والعقوبة المستحقة.

لكنني في المقابل لا أقبل أن يتحول الغضب المشروع من الجريمة إلى ذريعة لإغلاق باب البحث الفقهي، أو تخوين من يستدل بحديث صحيح، أو مصادرة حق المتهم في محاكمة عادلة.

فالعدل لا يكتمل إذا أنصفنا الضحية وظلمنا المتهم، ولا إذا أنصفنا المتهم ونسينا الضحية، ولا إذا انتصرنا للنص في ظننا ثم أسأنا فهمه وتنزيله…

أما بعد:
أريد قبل الخوض في الأدلة والأحكام أن نغادر قليلا مقاعد المتفرجين، وأن ندخل البيوت التي دخلها الحزن.

أولا: لو كنت أما مسيحية أردنية..

تخيلوا أُمّا خرج ابنها للمشاركة في جنازة، ثم عاد إليها محمولا في جنازة أخرى.

لم يكن يحمل سلاحا، ولم يعلن حربا على أحد، ولم يطلب سوى أن يمارس شعائره الدينية في وطنه وبين أهله…
ثم تسمع هذه الأم من يقول إن المسلم لا يُقتل بالكافر….

كيف ستفهم العبارة؟

هل ستدرك أن وراءها حديثا صحيحا وخلافا فقهيا قديما حول نطاق تطبيقه؟
أم ستسمع أن حياة ابنها أقل حرمة من حياة غيره، وأن دينه قد يكون سببا لحرمانه من القصاص؟!

هنا لا تكفي النوايا الحسنة يا قوم …

علينا أن ننتبه إلى الفرق بين حقيقة الحكم الشرعي وبين الطريقة التي نشرحه بها للناس، وبين الخلاف الفقهي في عقوبة الجاني وبين الحرمة الثابتة لدم المجني عليه.

فليس كل من قال بعدم القصاص في صورة معينة يقول بإباحة القتل، وليس اختلاف الفقهاء في العقوبة اختلافا في تجريم الاعتداء على الدم المعصوم.

لكن هل يعفي ذلك المتحدث من مسؤولية البيان؟

أبدا…..
إن الذي يتحدث إلى مجتمع جريح لا يجوز أن يتعامل مع آلام الناس وكأنها مجرد اعتراضات عاطفية على مسألة فقهية.

والذي يملك دليلا شرعيا عليه أن يقدمه بأمانة، وأن يذكر معه ما قاله العلماء، وأن يوضح ما يترتب عليه وما لا يترتب.

فليس من الأمانة أن نقدم خلافا فقهيا معتبرا باعتباره إجماعا، ولا أن نحول حرمة الحديث النبوي إلى حصانة لفهمنا نحن للحديث….

ثانيا: هل قال الإسلام إن دم المسيحي مباح؟

الجواب القاطع: لا….
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما”. رواه البخاري.

أي وعيد أشد من هذا؟

إننا أمام حديث يجعل قتل صاحب العهد والأمان من عظائم الجرائم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد مرتكبه بحرمانه من ريح الجنة.

ولم يشترط الحديث أن يكون المقتول مسلما حتى يحرم الاعتداء عليه.

وهنا ينبغي أن نفرق بين عصمة الدم، وهي حرمة الاعتداء عليه، وبين الأحكام التفصيلية للقصاص والدية والعقوبات.

فالخلاف في بعض هذه الأحكام لا يسقط أصل العصمة.

قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}.
وقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}.

وهذه النصوص تؤسس لمعنى عظيم في الكرامة والعدل، وإن كانت أحكام العقوبات التفصيلية تستلزم أدلتها الخاصة.

أما المسيحي الأردني اليوم، فهو مواطن أصيل في دولته الحديثة، لا ضيف نمنحه الأمان تفضّلا، ولا غريب نسمح له بالإقامة بشروط المنة.

له حق الحياة والحماية القانونية والعبادة، وله من الانتماء إلى وطنه ما للمسلم الأردني من حقوق.

ولا يجوز أن تتحول المصطلحات الفقهية التي نشأت في ظروف سياسية وتاريخية مختلفة إلى خطاب يُشعره بأنه مواطن من درجة أدنى.

وإذا كان الفقهاء قد تحدثوا عن الذمي والمعاهد والمستأمن في سياق نُظم الحكم التي عرفوها، فإن تنزيل الأحكام على الدولة الحديثة يقتضي فهما دقيقا لطبيعة المواطنة والعهود والقوانين، لا مجرد نقل الألفاظ دون تحرير مناطها.

ثالثا: حديث “لا يُقتل مسلم بكافر”.. ماذا قال العلماء؟

هنا أصل الجدل…..

ثبت في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يُقتل مسلم بكافر”….

والحديث صحيح، ولا يجوز الطعن في ثبوته لمجرد أن بعض الناس استعملوه استعمالا غير منضبط.

لكن صحة الحديث لا تعني أن العلماء اتفقوا على جميع تفاصيل دلالته.

فقد ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور من مذاهبهم، إلى عدم قتل المسلم قصاصا بالكافر، ولو كان ذميا، مع تحريم قتله ووجوب ما يترتب على الجريمة من أحكام أخرى.

وذهب الحنفية إلى قتل المسلم بالذمي قصاصا إذا قتله عمدا عدوانا، مستدلين بعمومات النصوص التي تقرر القصاص، وبعصمة دم الذمي، وحاملين الحديث على الكافر الحربي الذي لا عصمة لدمه.

وهذا خلاف فقهي حقيقي بين مدارس مُعتبرة من مدارس أهل السنة.

فكيف يصح بعد ذلك أن يقال إن مجرد القول بقتل المسلم قصاصا بالمسيحي المعصوم الدم مخالفة للإسلام؟

وكيف يصح في المقابل أن يُتهم من يتمسك بقول الجمهور بأنه يستبيح دماء المسيحيين؟

كلا التعميمين غير منصف…..

والأخطر أن يتحول حديث صحيح إلى وسيلة لتصنيف الناس بين مؤمن بالشريعة وعدو لها، أو أن يتحول اختيار فقهي معتبر إلى تهمة أخلاقية جاهزة.

ثم إن مسألتنا لا تنتهي عند هذا الخلاف….

فهل الحكم الصادر في جريمة كنيسة الحمود في الكرك حكم قصاص أصلا؟

هذا هو السؤال الذي ينبغي طرحه قبل الاستشهاد بالحديث.

رابعا: بين القصاص والحرابة.. أين تقع الجريمة؟

من أكبر الأخطاء في الجدل الدائر التعامل مع كل حكم بالإعدام كما لو كان قصاصا في جريمة قتل فردية.

فالفقه الإسلامي يميز بين القصاص، وهو متعلق بحق المجني عليه وأوليائه وفق شروطه، وبين الحرابة، وهي جريمة تمس الأمن العام وتختلف أحكامها عن أحكام القتل الفردي، وبين التعزير الذي يتسع لمجالات أخرى من العقوبات بضوابطه واختلاف الفقهاء فيه.

قال تعالى:

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33].

لكن الاستدلال بهذه الآية يحتاج إلى تحرير شروط الحرابة، وطبيعة الفعل، ومذهب الفقهاء في العقوبة المناسبة له.

وليس كل قاتل محاربا بالمعنى الفقهي، كما أن وصف الجريمة بالإرهاب في القانون الحديث لا يعني تلقائيا تطابقها مع جميع شروط الحرابة عند الفقهاء.

ومع ذلك، فإن الاعتداء المسلح المُنظّم على مدنيين آمنين أثناء مراسم جنازة يثير بوضوح مسائل تتجاوز الخصومة الفردية، وتمس أمن المجتمع وحق الدولة في حمايته.

وقد أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية في الخامس عشر من نوفمبر أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مُدانين، بعد إدانتهم بجرائم إرهابية أفضت إلى موت تسعة أشخاص، وجرائم أخرى متصلة باستخدام الأسلحة والذخائر والتآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وهذه الأحكام لا تزال خاضعة لإجراءات المراجعة القضائية المقررة قانونا.

وهنا يجب أن ننتبه:

المحكمة طبقت قانون منع الإرهاب الأردني، ولم تصدر فتوى فقهية في مسألة قتل المسلم بالذمي…

ولذلك فإن الاعتراض على الحكم بمجرد الاستشهاد بحديث “لا يُقتل مسلم بكافر”… لا يكفي لإثبات بطلانه شرعا أو قانونا.

كما أن الاستشهاد بآية الحرابة وحدها لا يكفي لإثبات صحة كل تفصيل من تفاصيل الحكم….

فالعدل يقتضي معرفة النص القانوني المطبق، والأدلة التي اعتمدتها المحكمة، وضمانات الدفاع، وأسباب الحكم، ثم مناقشته على هذا الأساس.

خامسا: أولياء الدم.. هل نطلب منهم العفو قبل أن نعترف بحقهم؟

لا أستطيع أن أتحدث عن العفو وكأنه كلمة جميلة نلقيها على مسامع المفجوعين، ثم نعود إلى بيوتنا.

العفو فضيلة عظيمة، لكنه لا يكون فضيلة إذا تحول إلى ضغط أخلاقي على الضحية وأهلها.

قال تعالى:

{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33].

وقال سبحانه:

{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178].

القرآن الكريم يقرر حق أولياء الدم في موضع القصاص، ويفتح باب العفو، لكنه لا يجعل العفو واجبا عليهم.

ولا يجوز أن نستخدم النصوص التي تحث على الصفح لإحراج أسرة فقدت عزيزها، أو اتهامها بقسوة القلب إن طالبت بحقها.

ثم إن العفو عن القصاص، حيث يثبت الحق الخاص، ليس بالضرورة عفوا عن جميع العقوبات المتعلقة بالحق العام.

فإذا كانت الجريمة تتضمن اعتداء على أمن المجتمع، فإن حقوق الدولة والمجتمع لا تسقط تلقائيا بإسقاط الحق الخاص.

وهذا التفريق جوهري في فهم القضية….

ليس من حقنا أن نصادر على أولياء الدم حزنهم باسم التسامح، ولا أن نصادر على الدولة مسؤوليتها باسم العفو، ولا أن نصادر على المحكوم عليه حقوقه باسم الغضب….

سادسا: وماذا لو كنت أُم المحكوم عليه؟

العدل الذي نطالب به لأهل الضحايا يجب أن نتمسك به أيضا عندما نقترب من بيت المحكوم عليه.

تخيلوا أما تنتظر خبرا عن ابنها، وقد صدر بحقه حكم بالإعدام.

قد تكون الجريمة ثابتة بأدلة قضائية، وقد يكون الحكم مستندا إلى نصوص قانونية واضحة، لكن ذلك لا يلغي إنسانية الأم ولا حقها في أن تسأل، وأن تطلب المراجعة، وأن تتمسك بكل ضمانة مشروعة.

فلا ينبغي أن يصبح الدفاع عن حقوق المتهم مرادفا للدفاع عن الجريمة.

ولا يجوز أن نطالب بحرمانه من حق الطعن أو المراجعة لأن الجريمة بشعة أو لأن المجتمع غاضب.

إن بشاعة الجريمة تستوجب جدية المحاسبة، لكنها لا تبرر إهدار ضمانات العدالة…..

و هو أصعب امتحان للقضاء: أن يحمي حقوق من ارتكب أبشع الجرائم، وهو يحاسبه عليها.

فالقضاء لا يقيم العدل إذا استبدل الدليل بالغضب، كما لا يقيمه إذا استبدل حق الضحية بالشفقة على الجاني.

سابعا: هيبة الدولة ليست في المشنقة وحدها…

وهناك فرق عظيم بين دولة تعاقب لتنتقم، ودولة تعاقب لتقيم القانون وتحمي المجتمع.

هيبة الدولة لا تصنعها شدة العقوبة وحدها، وإنما تصنعها الثقة بأن القانون لا يتبدل بتبدل ديانة الضحية أو مكانة المتهم أو حجم الغضب الشعبي.

وإذا كان للدولة حق في حماية الأمن العام، فإن عليها واجبا موازيا في ضمان المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، وحق الدفاع، والمراجعة القضائية.

ولا يصح أن نختزل هيبة الدولة في تنفيذ حكم بالإعدام، لأن هيبتها تبدأ قبل ذلك بكثير: من منع الجريمة ما أمكن، وحماية دور العبادة، والتحقيق الجاد، وتقديم الأدلة، وصون حقوق المتهمين والضحايا معا.

والمسيحي الأردني يجب أن يشعر أن الكنيسة آمنة كما المسجد، وأن حريته في العبادة مصونة، وأن الدولة لا تنتظر وقوع الجريمة حتى تثبت له أنه مواطن كامل الحقوق.

هذا ليس تفضّلا على المسيحيين، وإنما من مقتضيات المواطنة والعدل وحماية المجتمع.

المسيحي الأردني ليس هامشا في تاريخ الأردن، ولا إضافة متأخرة إلى هويته، ولا ضيفا على ذاكرته.
هو من أبناء هذه الأرض، وله فيها تاريخ وبيوت وكنائس ومقابر وأجيال.

وإذا كنا نريد بناء سردية وطنية أردنية راسخة، فلا يجوز أن نكتبها وكأن الأردنيين جميعا ينتمون إلى دين واحد.

فالسردية الوطنية الصادقة لا تمحو الاختلاف، ولا تتظاهر بأنه غير موجود، وإنما تضعه في إطار الانتماء المشترك والحقوق والواجبات.

ومن حق المسلم أن يعتز بإسلامه، ومن حق المسيحي أن يعتز بمسيحيته، ومن حقهما معا أن يثقا بأن اختلاف العقيدة لا يحول أحدهما إلى مواطن أقل حماية من الآخر.

وليس المطلوب أن نتنازل عن معتقداتنا كي نعيش معا، وإنما أن نلتزم بالعدل ونحن مختلفون.

فالتعايش الذي لا يصمد أمام جريمة، أو خلاف فقهي، أو اختبار قضائي، ليس تعايشا راسخا.

والوطن الذي لا يشعر فيه المواطن بالأمان إلا حين يكون منتميا إلى الأكثرية، لم ينجح بعد في تحقيق معنى المواطنة العادلة.

طيب …
هل ننتصر للمسلم أم للمسيحي؟

أعود إلى السؤال الذي بدأت به….

إنني لا أرى في هذه القضية معركة بين الإسلام والمسيحية، ولا أقبل أن يحولها أحد إلى ذلك.

فالمسلم الذي يستدل بحديث صحيح لا يجوز اتهامه بالتطرف لمجرد استدلاله، وإنما يناقش في صحة فهمه وتنزيله.

والمسيحي الذي يطالب بالقصاص لا يجوز تصويره وكأنه يخاصم الإسلام، وإنما يناقش حقه في ضوء القانون والفقه.

والذي يرى انطباق أحكام الحرابة على الواقعة عليه أن يحرر شروطها، لا أن يكتفي بشناعة الجريمة.

والذي يعترض على الإعدام من حيث المبدأ له أن يعرض حججه القانونية والأخلاقية، دون أن يُهوّن من الجريمة أو يتجاهل حقوق أهل الضحايا.

الخلاف لا يصبح خطرا لمجرد وجوده، وإنما حين يتحول إلى ذريعة لتجريد الآخرين من إنسانيتهم، أو إلى أداة لإسكات الأسئلة المشروعة.

وأنا لا أريد أن أنتصر لمسيحي لأنه مسيحي، ولا لمسلم لأنه مسلم.

أريد أن أنصف المظلوم لأنه مظلوم، وأن أطالب بمحاسبة الجاني لأنه جنى واعتدى، وأن أتمسك بحق المتهم في الدفاع لأنه إنسان لا تسقط عنه حقوقه الإجرائية مهما عظمت التهمة.

وأريد قبل ذلك وبعده أن أكون أمينة مع ديني، فلا أنسب إليه ما لم يقله، ولا أختزل تراثه في رأي واحد حين يكون الخلاف معتبرا.

أخيرا.. أريد من كل من يخوض في هذه القضية أن يسأل نفسه سؤالا واحدا:

ماذا لو كان المقتول ابنك؟

هل كنت ستقبل أن يتحدث الناس عن دمه ببرود، وأن ينصرفوا إلى الجدل حول دينه قبل أن يواسوا أمه؟
ثم اسأل نفسك:
ماذا لو كان المحكوم عليه ابنك؟

هل كنت ستقبل أن يُحرم من حق الدفاع والطعن والمراجعة لأن الناس غاضبون؟

وماذا لو كنت القاضي؟
هل كنت ستسمح لعاطفتك تجاه الضحايا، أو شفقتك على المتهم، أو خوفك من الرأي العام، أن تتقدم على القانون والأدلة؟

هنا يظهر معدن العدل…..

فالعدل ليس أن نكون منصفين حين تكون الكلفة يسيرة، وإنما أن نلتزم بالحق حتى حين يخالف عواطفنا ومصالحنا.

وإذا كان الله سبحانه يقول:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]،

فكيف نرضى لأنفسنا أن يكون انتماء الإنسان الديني سببا لتغيير ميزان إنصافه؟

إنني لا أطلب من المسيحي الأردني أن ينسى دينه كي يطمئن إلى عدالة وطنه، ولا من المسلم أن يتخلى عن شريعته كي ينصف أخاه في المواطنة.

ولا أطلب من أولياء الدم أن يعفوا، ولا أن يمتنعوا عن العفو، وإنما أن تُصان حقوقهم، وأن يُترك لهم ما يملكونه من خيارات مشروعة دون إكراه أو ابتزاز عاطفي.

ولا أطلب من الدولة أن تتساهل في جريمة تمس أمن المجتمع، وإنما أن تقيم القانون بكل ضماناته، وأن تجعل العدالة أرسخ من الغضب، وأبقى من اللحظة.

فحرمة الدم لا تبدأ من هوية صاحبه، وهيبة القضاء لا تبدأ من حبل المشنقة، والعفو لا يكون فضيلة حين يُنتزع من قلب مكسور تحت ضغط الآخرين…

وإن كان لي أن أختصر موقفي كله في كلمات، فسأقول:

لا تظلموا الشريعة باسم الدفاع عنها، ولا تظلموا المسيحي باسم الاختلاف معه، ولا تظلموا المتهم باسم الانتصار للضحايا، ولا تظلموا أولياء الدم باسم التسامح…

فإن العدل الذي لا يتسع للجميع، يحتاج أصحابه إلى مراجعة فهمهم له…
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ..

عن Ehssan Alfakeeh

شاهد أيضاً

من يتحدث باسم الإسلام؟ ومن صادر حقه في الكلام؟

مأساة الإسلام اليوم ليست بأنه بلا ممثل في المحافل الدولية، بل أن العالم يتعامل مع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *