لأن للحرب اقتصادها، وللسلام حساباته المختلفة تماما….
في الحرب تتقدم لغة الضرورة على لغة المساءلة….
تتوسع السلطات الاستثنائية..
وتتراجع الرقابة..
وتصبح المطالبة بالحقوق قابلة للتصوير باعتبارها إضعافا للجبهة….
أما السلام، فإنه يعيد إلى الواجهة الأسئلة التي تؤجلها المعارك….
من يحكم؟ وبأي تفويض؟ وأين ذهبت الموارد؟ ومن يملك السلاح؟ ومن يحاسب المسؤول؟ ومن يعوض المتضررين؟
لهذا فإن الانتقال من الحرب إلى السلام ليس مجرد وقف لإطلاق النار، وإنما انتقال من شرعية القوة إلى امتحان شرعية الحكم……
وهنا تكمن إحدى المعضلات البنيوية التي تواجه الحوثيين…..
لقد بنت الجماعة المُسلحة الخارجة عن القانون؛ جزءا كبيرا من خطابها على التعبئة المستمرة، ووجود عدو خارجي، وتصوير المعركة باعتبارها معيار الولاء والانتماء.
لكن ماذا يحدث إذا تراجع خطر الحرب الخارجية؟
حينها يعود اليمني إلى أسئلته اليومية…..
يسأل عن راتبه، ومدرسته، ومستشفاه، ومستقبل أبنائه، وحقه في العمل والتعبير والمشاركة السياسية.
وهذه أسئلة لا تحتاج إلى صواريخ باليستية للإجابة عنها.
إنها تحتاج إلى مؤسسات، وشفافية، وقضاء مستقل، وإدارة اقتصادية تستطيع تحويل الموارد إلى خدمات.
وقد يكون أطرف مفارقات الحكم العسكري أن القائد يستطيع أن يشرح لشعبه كيف يواجه الأساطيل، ثم يجد صعوبة بالغة في شرح سبب تعثر الخدمات الأساسية.
غير أن هذه المفارقة ليست مضحكة بالنسبة إلى من فقد منزله أو عمله أو أحد أفراد أسرته…..
فقد دفع اليمنيون أثمانا إنسانية هائلة خلال سنوات الحرب، ولا يجوز أن يتحول استمرار معاناتهم إلى مجرد مادة للسجال بين أنصار الأطراف المتحاربة.
ولا يصح كذلك اختزال مسؤولية الحرب في طرف واحد؛ فاليمن عرف إخفاقات وانتهاكات متعددة، ويحتاج إلى مساءلة عادلة لا تستثني أحدا.
لكن المسؤولية عن أفعال الآخرين لا تعفي الحوثيين من المسؤولية عن قراراتهم، ولا تمنحهم حق احتكار مستقبل البلاد.
إن التسوية الحقيقية يجب أن تفتح الطريق أمام إنهاء استخدام السلاح لفرض الإرادة السياسية، واستعادة المؤسسات، وضمان الحقوق، وحماية المدنيين، ومعالجة المظالم الاقتصادية والاجتماعية.
ومن مصلحة السعودية أن يتحقق ذلك…..
فالسعودية لا تحتاج إلى جار ضعيف تغرقه الحروب، وإنما إلى يمن مستقر لا تنطلق من أراضيه تهديدات لمدنها وحدودها وموانئها.
والعلاقة بين أمن البلدين ليست صفقة عابرة، بل حقيقة تفرضها الجغرافيا والتاريخ والمصالح المتبادلة.
ولذلك فإن التسوية التي توقف الصواريخ مؤقتا دون معالجة أسباب الصراع ستظل معرضة للانهيار.
أما التسوية التي تعيد لليمنيين حقهم في الدولة والقرار والمساءلة، فإنها تفتح احتمالا مختلفا لمستقبل المنطقة….
ولن يكون الامتحان الأصعب فيها أمام المدني الذي يريد العودة إلى حياته الطبيعية، بل أمام كل صاحب سلطة اعتاد أن يجد في استمرار الحرب مبررا لتأجيل حقوق الناس…..
تأملوا حجم المفارقة:
في الحرب يطالب المواطن بالصبر لأن المعركة لم تنته….
وفي الهدنة يطالب بالصبر لأن المرحلة حساسة…
وفي المفاوضات يطالب بالصبر حتى لا تتعثر التسوية….
ثم تمر السنوات، ويبقى المواطن وحده مطالبا بالصبر، بينما لا تنتهي صلاحية السلطة التي تطالبه به.
السلام الذي لا يعيد الحقوق إلى أصحابها… قد يوقف إطلاق النار، لكنه لا ينهي أسباب الحرب….
والسؤال الذي ينبغي أن يواجه كل من يتحدث باسم الشعب اليمني:
هل تريدون سلاما يستطيع فيه اليمنيون محاسبتكم، أم تريدون هدنة تستطيعون فيها الاحتفاظ بكل ما منحته لكم الحرب ؟
فالسلطة التي لا تستطيع العيش إلا في ظل الطوارئ تواجه اختبارها الحقيقي حين يعود الناس إلى الحياة الطبيعية…..
وما أخشاه على اليمن ليس أن تنتهي الحرب قبل أن يعلن أحد انتصاره…..
بل أن يظل اليمنيون ينتظرون نهاية الحرب، بينما يظل الذين يملكون قرارها يبحثون عن سبب جديد لاستمرارها…
إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة