الحوثي يُواجه “سُعودية” مختلفة !

انظر حولك..

هناك محاولة لتحويل الطموح الاقتصادي السعودي إلى نقطة ضعف استراتيجية، ولجعل ما تبنيه المملكة من مُدن ومصانع ومراكز مالية ومشاريع كبرى، عبئا أمنيا يمكن الضغط عليها من خلاله…..

ولكن ثمة حقيقة يغفل عنها من يراهن على هذه المعادلة:

الحوثي يواجه سعودية مختلفة !

لن أقرأ المواجهة الحالية بعقلية عام 2015، فقد تغيرت السعودية، وتغير الحوثيون، وتبدلت البيئة الإقليمية التي يتحرك فيها الطرفان….

  • المملكة التي كانت تخوض مواجهة عسكرية على حدودها الجنوبية أصبحت تضع تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات والتقنيات في مقدمة أولوياتها.
    وفي المقابل👇🏻
  • رَاكَم الحوثيون على مدار سنوات خبرات قتالية في حروب الاستنزاف، ووسعوا ترسانتهم من الصواريخ والطائرات المسيرة، مستفيدين من الدعم الإيراني وتدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية المرتبطة به، حتى باتوا يمتلكون قدرات تهدد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.

وهنا نشأت مفارقة استراتيجية تستحق التأمل:

السعودية تريد الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص، بينما يسعى الحوثيون إلى الاحتفاظ بقدرتهم على فرض تكاليف أمنية واقتصادية عليها.

وهذا نمط معروف في الحروب غير المتكافئة، حين يحاول الطرف الأضعف عسكريا استهداف مصالح الطرف الأقوى، بدلا من مواجهته في ميادين تفوقه.

لكن القدرة على إلحاق الضرر لا تعني القدرة على فرض الإرادة السياسية.

فقد يستطيع صاروخ تعطيل منشأة، دون أن يستطيع تعطيل المشروع الاقتصادي الذي تنتمي إليه.

وكلما اتسعت مصالح الدولة، ازدادت المنشآت والبنى التحتية التي تحتاج إلى حمايتها، ولهذا تبدو المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والمراكز المالية أهدافا مغرية في حروب الاستنزاف.

غير أن النظر إلى هذه المعادلة من زاوية واحدة يقود إلى استنتاج مضلل؛ فالاقتصاد الكبير لا يعني اتساع مساحة التعرض للمخاطر فحسب، وإنما يعني أيضا امتلاك الموارد اللازمة للدفاع والتعافي وإعادة البناء.

وتذكرنا هذه المفارقة بمفهوم “مركز الثقل” في الفكر العسكري عند “كارل فون كلاوزفيتز”؛ أي المصدر الذي تستمد منه القوة تماسكها وقدرتها على الاستمرار.

غير أن إصابة أحد عناصر القوة لا تعني بالضرورة انهيار المنظومة التي تستند إليها.

فإذا كانت الثقة الاقتصادية إحدى ركائز القوة السعودية، فإن مؤسسات الدولة ومواردها وعلاقاتها الدولية وقدرتها على التكيف تشكل عناصر أخرى في معادلة الصمود.

ولهذا أدعوكم إلى تجاوز المقارنات السطحية بين تكلفة الصاروخ وثمن المبنى، والنظر إلى المعيار الأهم:
هل استطاع الهجوم تغيير قرارات الدولة، أو تقويض ثقة المستثمرين، أو إجبار المملكة على التخلي عن أولوياتها الاستراتيجية؟

= هنا تحديدا ينبغي قياس الأثر الحقيقي، بعيدا عن ضجيج البيانات العسكرية واحتفالات النصر المبكرة.

ومن أراد فهم السعودية، فليقرأ تاريخ رجالها !

من يقرأ تاريخ الدولة السعودية يجد أن أهم دروسه ليس الانتصار الدائم، وإنما القدرة على العودة بعد الانكسار، واستئناف مشروع الدولة حين تبدو الظروف أشد قسوة من احتمالات النجاح.

سقطت الدولة السعودية الأولى عام 1818، لكن الإمام تركي بن عبدالله أعاد تأسيس الدولة السعودية الثانية عام 1824.

وعرف الإمام فيصل بن تركي الأسر والنفي، ثم عاد واستعاد الحكم.

أما الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فقد عاش تجربة فقدان أسرته للحكم والإقامة في الكويت، قبل أن يسترد الرياض عام 1902، ويفتح مسارا سياسيا وعسكريا طويلا انتهى بإعلان توحيد المملكة سنة 1932….

تأملوا هذه المحطات جيدا..

لم يكن هؤلاء الرجال ينتظرون اختفاء الخصوم حتى يشرعوا في البناء، ولم تكن تجاربهم خالية من الخسائر أو التراجعات.

لقد أدركوا، كل في ظروف عصره، أن استعادة المبادرة أهم من البقاء أسرى للنكسة، وأن الدولة التي تفقد قدرتها على التخطيط لمستقبلها تمنح خصومها ما هو أثمن من أي انتصار عسكري عابر.

وهنا يصبح التاريخ أكثر من مجرد استدعاء لأسماء الرجال والوقائع؛ إنه مفتاح لفهم العلاقة بين الإرادة السياسية واستمرارية الدولة.

لكن التاريخ لا يكرر نفسه حرفيا، ولا يجوز تحويل أمجاده إلى ضمانة تلقائية لنجاحات الحاضر.

فما كان يتحقق سابقا بالتحالفات القبلية والحملات العسكرية، يحتاج اليوم إلى مؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وصناعة دفاعية، وقدرة تقنية، ودبلوماسية تدير المصالح والتحالفات في عالم بالغ التعقيد.

إن الوفاء الحقيقي لتاريخ المؤسسين ليس الاكتفاء بالافتخار بما أنجزوه، وإنما امتلاك القدرة على بناء ما لم تتح لهم ظروف عصرهم بناءه.

وحماية الأمن السعودي لا تنفصل عن سؤال مستقبل الدولة اليمنية.

فاليمن المنقسم، الذي تتنازع فيه سلطات مسلحة قرار الحرب والسلم، سيظل مصدر اضطراب محتمل لجيرانه، مهما بلغت قوة التحصينات الحدودية.

وفي المقابل، فإن أي تسوية تتجاهل المظالم اليمنية أو الحقوق السياسية والاقتصادية للسكان لن تمتلك مقومات الاستقرار.

ولا يكفي أن تتوقف الصواريخ إذا ظلت الأسباب التي تسمح بإطلاقها قائمة، كما لا يكفي توقيع اتفاق سياسي إذا بقيت أدوات الحرب أقوى من مؤسسات الدولة.

وهنا يبرز التحدي الاستراتيجي الحقيقي… وهو : الوصول إلى ترتيبات أمنية وسياسية تقلل دوافع العودة إلى القتال، وتحفظ للسعودية أمنها، ولليمنيين حقهم في دولة مستقرة….

فالمعركة الأوسع… ليست على منشأة تُقصف أو حدود تُهدد، بل على حق الشعوب في أن تصنع مستقبلها خارج سردية طائفية تريد اختزال التاريخ في ثاراتها، والجغرافيا في ساحات نفوذها، والدولة في مشروع مسلح يستمد شرعيته من دوام الصراع.

ومن يظن أنه يستطيع كتابة مستقبل السعودية بحبر مشروع طائفي همجيّ عابر للحدود، فليقرأ تاريخها جيدا؛ فهذه البلاد لم تعبر محن التأسيس لتصبح رهينة لمن لا يرى في المنطقة إلا خرائط للنفوذ، ولا في الأوطان إلا وقودا لحروبه..

عن Ehssan Alfakeeh

شاهد أيضاً

مركز ثقل المحور الإيراني…هل انتقل من حزب الله إلى الحوثي؟

لطالما كان يُنظر إلى حزب الله اللبناني على أنه الحلقة الأقوى والأجدى في المحور الإيراني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *