ميليشيا حفتر تُسقط طائرة إماراتية…وأوهامهم جعلتها تركية

(مرصد تفنيد الأكاذيب)


– الصورة التي تحدث عنها مؤخرا المتحدث باسم قوات خليفة حفتر، في حقيقتها صورة لطائرة مسيرة إماراتية الصنع كانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد أسقطتها أثناء معارك تحرير مدينة غريان في 27 يونيو 2019.
– تدخل الإمدادات وشحنات الأسلحة الإماراتية إلى الأراضي الليبية بدعم مصري، على الرغم من القرار الأممي الذي يحظر بيع الأسلحة لكافة الأطراف الليبية.


نقلت مواقع ألكترونية، منها موقع بوابة الأخبار، خبرا بعنوان: “قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة مجهولة الهوية”.

وفي تفاصيل الخبر، أعلن الجيش الوطني الليبي الموالي لخليفة حفتر، الإثنين 20 أبريل، أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تختلف عن الطائرات التركية المسيرة، مشيرا إلى أن هناك محاولة تجري لكشف معلومات عنها”. 

ونشر على هذا الرابط: https://bawabaa.org/news/257334

لكن الطائرة “مجهولة الهوية”، لم تكن مجهولة الهوية في الحقيقة.

حيث تداولت حسابات في تويتر وصفحات على الفيسبوك تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات خليفة حفتر الذي عرض في مؤتمره الصحفي صورا لحطام طائرة مسيرة قال إنها “مجهولة الهوية”.

موقع “بنغازي 24” في تويتر نشر تغريدة “ساخرة” مرفقة بصورة لعدد من مقاتلي قوات خليفة حفتر وهم يتحلقون حول حطام طائرة إماراتية معتقدين أنها طائرة مسيرة تركية.



وكانت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا قد سيطرت على مدينة غريان، 100 كيلومتر جنوب طرابلس، في 26 يونيو 2019 بعد اشتباكات عنيفة مع قوات خليفة حفتر التي كانت تسيطر عليها لأكثر من 80 يوما واتخذت منها قاعدة لشن هجماتها على العاصمة طرابلس منذ بدء الهجوم عليها في 4 أبريل 2019.

وفي حينه، ذكرت حكومة الوفاق الوطني أنها عثرت على أسلحة متطورة إماراتية الصنع خلفتها ميليشيا خليفة حفتر بعد هزيمتها في المدينة.

وأظهرت الحكومة صورا من المدينة لأسلحة في صناديق كتب عليها أنها من دولة الإمارات، كما أظهرت صواريخ متطورة مضادة للدروع أمريكية الصنع.

وتأتي الإمدادات وشحنات الأسلحة الإماراتية، التي تدخل إلى الأراضي الليبية بدعم مصري، على الرغم من القرار الأممي الذي يحظر بيع الأسلحة لكافة الأطراف الليبية.

عن Ehssan Alfakeeh

شاهد أيضاً

خيارات العرب في مواجهة الفقر المائي

– تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 17 من أصل 22 دولة عربية تعيش على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *